قام المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، وبحضور وفد رفيع المستوى من المستشارين نواب رئيس المجلس وقيادات وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والوزارة.
يهدف البروتوكول إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين.
كما يهدف إلى تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزي بمجلس الدولة لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلًا في مجلس الدولة، ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، سعيًا وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الأسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسى فضلًا عن ميكنة جميع الأعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
يُذكر أن البروتوكول يعد امتدادًا واستكمالًا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، تم إنجاز العديد مـن الأعمال مــن خـلال البروتوكول المنتهى، وتم ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية وكذلك محكمة مجلس الدولة بالمنوفية، كما تم ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التي سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.
يهدف البروتوكول إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين.
كما يهدف إلى تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزي بمجلس الدولة لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلًا في مجلس الدولة، ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، سعيًا وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الأسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسى فضلًا عن ميكنة جميع الأعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
يُذكر أن البروتوكول يعد امتدادًا واستكمالًا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، تم إنجاز العديد مـن الأعمال مــن خـلال البروتوكول المنتهى، وتم ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية وكذلك محكمة مجلس الدولة بالمنوفية، كما تم ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التي سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.
