طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
وأكدت النائبة في بيان لها اليوم الجمعة، أن مثل هذه القرارات الاقتصادية، رغم ما تفرضه من تحديات، لا تبرر بأي شكل من الأشكال الزيادات العشوائية في أسعار السلع والخدمات، والتي يفرضها بعض التجار دون وجه حق، مستغلين الظرف لفرض أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضافت عطوة بأن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، و على الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
توضيح العقوبات لردع المخالفين
وشددت على ضرورة تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
كما دعت مايسة عطوة إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأكدت على أهمية الرقابة المجتمعية، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والغش التجاري، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطن والدولة هو السبيل الأنجع لحماية السوق وضمان العدالة السعرية.
وفي ختام تصريحاتها ، ناشدت مايسة عطوة الحكومة بالتحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
