نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل على مدار يومي ٨ و٩ أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، ذلك في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.
وشارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
