أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ مشروعات نوعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لضمان الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور عدد من السادة الأعضاء، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعرب الوزير عن فخره بالتواجد في قاعة المجلس، مشيدا بالدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس الشيوخ، من خلال لجانه النوعية المتخصصة، التي تسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين تنفذ استراتيجية متكاملة تركز على تطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة.
واستعرض الوزير أهم إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها:
رفع السعة التخزينية للقمح ضمن المشروع القومي للصوامع، بما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين.
استمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن من خلال منظومة التموين، و69 مليون مواطن بمنظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة رقمية متكاملة ضمن خطة التحول الرقمي.
إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد واستقرار الأسعار.
كما كشف الوزير عن خطة مستقبلية طموحة تتضمن التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق، وتحفيز الاستثمار في قطاع التجزئة، مع تطوير آليات الدعم لضمان الكفاءة والعدالة في توجيه الموارد.
كما وجه الوزير التحية لمجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع البرلمان، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في بناء دولة عصرية تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
