يشهد الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي حالة من التباطؤ الملحوظ، حيث أظهرت التقديرات الأخيرة من بنك جي بي مورجان ارتفاعًا في احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال هذا العام إلى 40%، مقارنةً بـ 30% في بداية العام.
يعزى هذا القلق إلى التوترات الناتجة عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الحالية، والتي قد تؤدي إلى تراجع الثقة في الاستثمارات الأمريكية على المدى الطويل.
كما أن هناك احتمالات متزايدة لزيادة هذه المخاطر في حال تم فرض رسوم جمركية جديدة في شهر أبريل المقبل، وهو ما قد يرفع احتمالات الركود إلى 50% أو أكثر.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بنوك عالمية تتوقع ركودا في الاقتصاد الأمريكي"، وعلى الرغم من هذا التباطؤ الاقتصادي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بخلاف العديد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذان قررا خفض الفائدة لتحفيز النمو.
هذا التأخير في اتخاذ قرارات بشأن خفض الفائدة قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها السلبي على قطاعي الإسكان والاستثمار.
في ظل هذه المؤشرات السلبية، تراجع بنك جي بي مورجان في توقعاته بشأن تأثير الركود الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ قد يمتد ليشمل الأسواق العالمية، إذ يعاني الاقتصاد الأمريكي من ضعف في الطلب الاستهلاكي والاستثماري، مما يؤدي إلى انخفاض النمو في الاقتصادات المترابطة تجاريًا.
هذه التداعيات من المتوقع أن تساهم في تقليص النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان حول العالم.
كما أن تصاعد التوترات التجارية، وزيادة السياسات الحمائية، قد تساهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق المالية، هذه المتغيرات تضع ضغوطًا إضافية على المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي، مما يفرض تحديات كبيرة في التعامل مع الوضع الحالي وتحديد استراتيجيات اقتصادية فعالة في مواجهة هذه التقلبات.
https://www.youtube.com/watch?v=DRVLiZF-JGY
