بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.
