قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لابد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
وتابع متحدث الوزراء: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ أن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر»، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، مما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
