كشفت تحقيقات أجرتها الاستخبارات النمساوية عن عملية تجسس متشابكة يقودها مواطن بلغاري، تعمل ضمن حملة تضليل روسية تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا والتأثير على الرأي العام الأوروبي. وفقًا لبيان وزارة الداخلية النمساوية، فإن المتهم كان يدير شبكة واسعة في النمسا وألمانيا لنشر دعاية سياسية تبدو مؤيدة لأوكرانيا، لكنها في الواقع تستغل الخطاب القومي واليميني المتطرف بهدف تقويض الثقة في الحكومة الأوكرانية.
شبكة تجسس ودعاية موجهة
بحسب المعلومات التي نشرتها وكالة بلومبرغ، فإن التحقيقات مع المواطن البلغاري كشفت عن ارتباطه بعملاء استخبارات روس، حيث كان بمثابة نقطة اتصال استخباراتية لتلقي ونقل مواد دعائية. وخلال مداهمة منزله في ديسمبر، عثرت السلطات على أدلة تدعم هذا المخطط، وهو ما يعزز المخاوف الأوروبية من عمليات التضليل الروسي المتزايدة داخل القارة.
لطالما كانت النمسا، رغم حيادها العسكري داخل الاتحاد الأوروبي، مركزًا مهمًا لأنشطة التجسس بفضل استضافتها لمؤسسات دولية كبرى وبعثات دبلوماسية ضخمة، والتي يُعتقد أن بعضها يُستخدم كغطاء لعمليات استخباراتية. وقد جعل هذا الوضع فيينا هدفًا رئيسيًا للنفوذ الروسي، حيث استُخدمت البلاد كقاعدة لنشاط استخباراتي مكثف، سواء للتجسس أو لنشر معلومات مضللة تهدف إلى توجيه الرأي العام الأوروبي.
التأثير السياسي والتغلغل الروسي
لم تقتصر التدخلات الروسية على العمليات الاستخباراتية، بل امتدت إلى التأثير في السياسات الأوروبية، كما تجلّى في الانتخابات الفيدرالية النمساوية الأخيرة. فقد حقق حزب الحرية اليميني المتطرف فوزًا كبيرًا، مستندًا إلى برنامج انتخابي يتضمن وعودًا بإنهاء الدعم لأوكرانيا وتحسين العلاقات مع روسيا. هذا التوجه السياسي يثير قلق الأحزاب التقليدية في النمسا، والتي تسعى إلى عزل زعيم الحزب اليميني، هربرت كيكل، من الوصول إلى السلطة عبر تحالف سياسي ثلاثي يضم المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين.
في سياق أوسع، تحقق السلطات النمساوية في صلات بين يان مارساليك، وهو مسؤول سابق في شركة الدفع الإلكتروني المنحلة "وايركارد"، وأجهزة استخباراتية نمساوية يُشتبه في تواطئها مع جهات روسية. وتشير التحقيقات إلى تورط مارساليك في عمليات تجسس، وقد ارتبط اسمه بمداهمة مكاتب وكالات استخباراتية عام 2018 عندما كان كيكل وزيرًا للداخلية، ما يعكس مدى تغلغل النفوذ الروسي في المؤسسات الأمنية الأوروبية.
