تُسلّط قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية ووضعت مستقبله الأكاديمي والإقامة في الولايات المتحدة على المحك، الضوء على أبعاد معقدة تتداخل فيها السياسة، الهجرة، وحرية التعبير. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول حرية التعبير، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية.
في 8 مارس 2024، اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، والذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأرسلته إلى لويزيانا في خطوة تمهيدية لإبعاده عن البلاد. وجاء هذا الاعتقال بعد أن اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عند تقديم طلب تأشيرته الدراسية في 2022، وكذلك خلال طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه عام 2024.
لكن ما يجعل القضية أكثر حساسية هو أن خليل كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن اعتقاله يحمل بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مجرد انتهاك لقوانين الهجرة.
الحجج القانونية لاحتجازه
قدمت الحكومة الأمريكية في مذكرة قضائية أسبابًا مختلفة لاستمرار احتجاز خليل، وكان أبرزها:
إخفاء انضمامه إلى منظمات معينة: تزعم السلطات أن خليل لم يفصح عن عمله لدى "الأونروا"، وهي نقطة خلافية في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد تجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
تضارب المعلومات في طلب التأشيرة: أشارت الحكومة إلى أن خليل لم يكشف عن كونه مسؤولًا سياسيًا في "الأونروا" عام 2023، وأنه أورد معلومات عن عمله في السفارة البريطانية ببيروت، ما تعتبره السلطات تلاعبًا في المعلومات المقدمة.
العواقب السياسية لوجوده في الولايات المتحدة: في تبريرها لضرورة ترحيله، قالت الحكومة الأمريكية إن أنشطة خليل وتصريحاته قد تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يرى أنصار خليل أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالهجرة، بل هي جزء من استهداف ممنهج للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويعتبرون أن اعتقاله جاء انتقامًا لمشاركته في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا ضد السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
بدوره، وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي"، معتبرًا أن اعتقاله جاء في سياق التضييق على الحركات الطلابية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في دعمه.
