صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على النظام القضائي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تقويض سلطة القضاء.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في إسرائيل.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل توترًا سياسيًا متزايدًا، وذلك على خلفية الخلافات حول الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وقد أثارت هذه الإصلاحات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء.
