أفادت مصادر رفيعة للإعلام الإسرائيلي بأن تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا، ووفقًا للمصادر، فإن استمرار تهميش قرارات المحكمة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المالي في إسرائيل.
وفي سياق متصل، حذرت نفس المصادر من أن أي إضراب شامل احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك سيؤدي إلى أضرار اقتصادية ضخمة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإضراب قد يتسبب في خسائر اقتصادية بنحو 5.8 مليار شيكل يوميًا، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
