عقدت لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة كريم المنباوي، عدة اجتماعات مع كبرى الشركات المتخصصة في السياحة الصحراوية، وذلك في إطار جهود مدروسة لإعادة تنشيط هذا النمط السياحي، خاصة في صحراء مصر الغربية.
وهدفت الاجتماعات إلى الوقوف على أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه السياحة الصحراوية، تمهيدًا لبدء حوار مع الجهات الحكومية والجهات المختصة لبحث سبل إزالة تلك المعوقات وإعادة تنشيط هذا القطاع بعد سنوات من التباطؤ.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا شاملًا حول جهود إحياء السياحة الصحراوية إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي.
شارك في الاجتماعات أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على هيئة تنشيط السياحة، وكريم محسن، نائب رئيس الغرفة، وشريف البنا، نائب رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، وهيثم عرفة، عضو اللجنة، إلى جانب عدد من ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في السياحة الصحراوية.
وأكد كريم المنباوي، رئيس اللجنة، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من القطاع السياحي بإعادة إحياء هذا النمط السياحي لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تأتي في ظل اهتمام حكومي واضح بتطوير قطاع السياحة وإزالة أي عقبات تعوق تقدمه.
وأضاف، أن مصر تمتلك مقومات فريدة في هذا المجال تجعلها وجهة متميزة للسياحة الصحراوية، والتي تعد من المنتجات السياحية عالية الدخل، مما يستدعي تكثيف الجهود لإعادة تنشيطها وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المنباوي، أن من أبرز التحديات التي تواجه السياحة الصحراوية حاليًا هو النقص في سيارات الدفع الرباعي اللازمة لتنظيم الرحلات الصحراوية، وفي هذا الإطار، قامت اللجنة، بالتنسيق مع قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي، بوضع تصور لتقديم تسهيلات لاستيراد هذه السيارات، إلى جانب وضع ضوابط محكمة للاستفادة من السيارات المتوافرة لدى أهالي المناطق الصحراوية، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للسياحة ودعم المجتمعات المحلية، كما تم التأكيد على ضرورة توفير خدمات الإعاشة والتأمين والإقامة لضمان تجربة سياحية آمنة ومميزة لزوار هذه الوجهات الفريدة.
وأشاد المنباوي بالتعاون المثمر بين القطاع السياحي وكافة الجهات الحكومية، مؤكدًا تفهم الأجهزة المعنية لأهمية دعم هذا المنتج السياحي الواعد.
كما أعرب عن تفاؤله بعودة السياحة الصحراوية بقوة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لضوابط واضحة ومدروسة تضمن استدامتها وتطورها بما يخدم صناعة السياحة في مصر.
