أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستجري تصويتًا بشأن إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك).
وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك عددًا من الوزراء الإسرائيليين طلبوا تقديم موعد إقالة رئيس الشاباك ليوم الأحد القادم.
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن أن إقالة رئيس الشاباك تدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل المقبل.
وقالت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك منظمات حقوقية إسرائيلية قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). وأفاد البيان بأن نتنياهو التقى برونين بار وأبلغه بنيته عرض قرار الإقالة على الحكومة. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استدعى بار لاجتماع طارئ، حيث يعتزم تقديم مقترح رسمي للحكومة بشأن إقالته.
من جانبه، تمسّك رونين بار بعدة شروط قبل إنهاء مهامه، مؤكّدًا رفضه تقديم استقالته طوعًا، كما وجّه اتهامات لنتنياهو بالفشل والإخفاق في إدارة الأمور الأمنية.
وقال رئيس جهاز الشاباك رونين بار، إن إسرائيل لم تهزم حركة حماس بعد، وتخوض حربًا متعددة الساحات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد رئيس الشاباك في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تمر بفترة صعبة ومعقدة، و59 محتجزًا لا يزالون في قلب قطاع غزة. وأشار «بار»، للوزارء الإسرائيليين، إلى أنه قاد بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من «نتنياهو»، موضحًا أن الادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وليست سوى غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة.
وتابع رئيس الشاباك في حديثه مع الوزراء، أن «نتنياهو» كان يمنعه من اللقاء بهم خلال السنة الماضية، وأنهم غير مطلعين على معظم التفاصيل، بسبب توجيهات رئيس الحكومة.
وأكمل: «قرار استبعادي من فريق التفاوض، كان يهدف إلى إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، خلافًا للادعاءات هناك تعاون بين الجهاز الذي أديره ورئيس الحكومة منذ بدء الحرب».
ونوه «بار»، إلى أن قرار إقالته كان يجب أن يبنى على ادعاءات واضحة، يستطيع الرد عليها، وأن «الشاباك» ينفذ السياسة التي يضعها المستوى السياسي، وسيستمر في ذلك.
