أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.
