ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية وزيادة التجارة البينية بنحو 50%، كما أن منطقة التجارة القارية يمكنها أن تعزز من الروابط التجارية مع الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وتركيا، مما يحسن من قدرة القارة الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
وأضاف التقرير الاقتصادي حول إفريقيا لعام 2025، الصادر عن اللجنة الأممية، ومقرها أديس أبابا، أن القارة الإفريقية تقف عند منعطف حاسم فيما يتعلق بالتنمية بفضل إمكانات هائلة تتمثل في عدد كبير من السكان الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والتوسع في الأسواق.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة (كوفيد-19) إلا أن معدلات النمو لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الجائحة وبمستويات غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة. ويقوم التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2025 بتحليل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وما تواجهه من تحديات والدور الذي يمكن أن تقوم به في التحول الاقتصادي.
ويؤكد التقرير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات الرئيسة مثل انعدام أمن الطاقة وانعدام الأمن الغذائي من خلال تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يمكن أيضا لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تشجع على التحول نحو التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية وتطوير التجارة الرقمية.
غير أن التقرير لفت إلى أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يحتاج إلى استثمارات استراتيجية وسياسات متماسكة وإصلاحات متزامنة على كافة المستويات.
وشدد التقرير على أن التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية من شأنه أن يجعل من إفريقيا قاطرة النمو العالمي، وأن يجسد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي ننشدها".
