وقع الرئيس الأمريكيين دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية أمريكية، في إطار حملته لتقليص حجم الحكومة الأمريكية.
وقال البيت الأبيض - في بيان حقائق أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإجراء يلغي وظائف غير تشريعية، ويُقلص وظائف أخرى للكيانات التي وُصفت بـ غير الضرورية.
ومن بين الوكالات الفيدرالية التي تم تقليص نطاق عملها، وكالة الخدمة الفيدرالية للوساطة والمصالحة، والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، ومجلس التشرد الأمريكي، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، وكالة تطوير الأعمال الخاصة بالأقليات، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.
ووفقًا للبيانات فإن تقليص الكيانات الحكومية سيوفر المال على دافعي الضرائب، ويخفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، ويبسط أولويات الحكومة.
وتُعد هذه الخطوة الأحدث من الإدارة لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء شامل لوكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب حماية المستهلك المالي، كما يلجأ المعارضون إلى المحاكم لوضع قيود على هذه الجهود.
