تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون «إيرز»، لليوم الثالث عشر على التوالي.
وبعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.
ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خالية، عدا عن فقدان غالبية السلع من الأسواق.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إن قطاع غزة يشهد شحا في الغذاء والماء والخدمات الصحية، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات وقطع الماء والكهرباء عن القطاع منذ 12 يوما.
وأضاف المكتب في بيان يوم الأربعاء أن «الناس في أنحاء غزة يجدون صعوبات متزايدة في إيجاد ما يكفي من الطعام والماء والخدمات الصحية، وغير ذلك من مستلزمات حيوية».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، الأربعاء إن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة لا تزال تعمل إما بشكل كامل أو جزئي. ويشمل ذلك 3 من بين 5 مستشفيات، و6 من بين 50 نقطة طبية و4 من أكثر من عشرين مركزا طبيا.
وفي الثاني من مارس الجاري، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
ويعاني الغزيون من نقصٍ حاد في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
