أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال مشروع سقف صحن الحرم، في خطوة تهدد مكانته التاريخية والدينية، وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق وزارة الأوقاف التي تمتلك الصلاحيات الحصرية لإدارته وترميمه.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن الأوقاف الفلسطينية ترفض بشكل قاطع هذا المشروع، لأنه لا يمثل فقط اعتداءً على الحقوق الفلسطينية، بل يشكل أيضًا تهديدًا لتراث الحرم الإبراهيمي المسجل على قائمة الموروث الثقافي العالمي، والذي يمنع إجراء أي تعديلات على معالمه دون موافقة فلسطينية.
الاحتلال يتذرع بالمخاطر العمرانية لإنشاء الهيكل المعدني
يحاول الاحتلال تبرير مشروعه بحجة أن صحن الحرم يعاني من مشكلات عمرانية بسبب تعرضه للعوامل الطبيعية، مثل الأمطار التي تسبب تسرب المياه إلى داخل الحرم، خاصة في منطقة "مصلى الإسحقية".
كما يدعي أن بناء سقف معدني سيكون حلاً لهذه المشكلة، متجاهلاً تأثيره الكارثي على الطابع التاريخي والمعماري للحرم.
لكن الحقيقة، وفقًا للوزير نجم، أن هذه الخطوة ليست سوى جزء من مخطط أوسع للسيطرة الكاملة على الحرم، إذ إن الاحتلال لا يهدف فقط إلى تعديل بنائه، بل يسعى لإحداث تغيير دائم في هويته الإسلامية.
خرق القوانين والتجاوزات الخطيرة منذ مجزرة 1994
أشار الوزير إلى أن هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، بل تأتي استكمالًا لانتهاكات الاحتلال منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، عندما قسّم الاحتلال الحرم زمانيًا ومكانيًا بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين الفلسطينيين.
وبعد المجزرة، أُقرّت مرجعية وزارة الأوقاف الفلسطينية الحصرية لإدارة الحرم، بناءً على ما عُرف باسم "لجنة شمغار". غير أن الاحتلال استمر في انتهاكاته، حيث حاول في السنوات الماضية فرض سياسات تهويدية، مثل:
- إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم في محاولة لطمس هويته الإسلامية.
- تنفيذ حفريات غير قانونية داخل ساحاته وأروقته.
- تضييق الخناق على المصلين الفلسطينيين ومنعهم من أداء الصلوات، خصوصًا في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان.
الاحتلال يفرض أجندته التهويدية
تتزامن هذه التحركات مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تستغل الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة لفرض أمر واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي.
وقد كشفت وزارة الأوقاف عن أن الاحتلال بدأ فعليًا بتنفيذ مشروع سقف الحرم ليلًا، دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية، حيث فوجئ موظفو الحرم عند فتحه فجرًا بأن الاحتلال رفع قضبانًا وألواحًا حديدية وبدأ بتغطية الساحة المكشوفة. غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض فلسطيني واسع، حيث تدخلت الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في الخليل لمنع استكمال المشروع، ما أجبر الاحتلال على التراجع مؤقتًا.
لكن في المقابل، أعاد الاحتلال طرح المشروع مجددًا، مدعيًا هذه المرة أن القرار اتُخذ على مستوى الحكومة الإسرائيلية رسميًا، وليس مجرد تصرف فردي من المستوطنين، ما يكشف إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه تحت غطاء قانوني زائف.
