عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمناقشة التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال استخدام تقنيات حديثة لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومقترح تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه"، موضحًا أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد محاور "الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0" وتُعد أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلاً لتحقيق هذا التحول.
كما أشار “سويلم”، لأهمية تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية.
وأضاف “سويلم”، أنه من الهام أن يتم إعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، وضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح تنفيذ تجربة ريادية لتنفيذ أعمال تأهيل للترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية إختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءاً على طبيعة التربة المار بها الترعة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، مع إجراء كافة الإختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج، حيث أشار الدكتور سويلم لتوجه الوزارة نحو التوسع فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة مثل أعمال تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
