ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ووفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا.
وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير.
