أعلنت السلطات البريطانية، يوم الخميس، عن اتخاذ قرار يقضي بتخفيف بعض القيود المفروضة على سوريا، وذلك في إطار جهود دعم المواطنين هناك.
وشمل القرار إزالة 24 مؤسسة سورية من قائمة الإجراءات التقييدية، من بينها المصرف المركزي وعدد من المصارف الأخرى، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاع النفط.
وأوضحت الحكومة أن هذه الجهات لم تعد تخضع لتجميد أصولها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بدعم المواطنين السوريين في جهودهم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء الجهات المعنية في سوريا، مشددة على أن تقييمها سيستند إلى الأفعال وليس التصريحات.
ويأتي هذا القرار بعد أن قامت عدة دول أوروبية، خلال الشهر الماضي، بتجميد عقوباتها التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا.
