بدأت السلطات الأمريكية بتنفيذ قرارات التخفيض في صفوف العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية"CIA"، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما انعكس سلبًا على أداء بعض الموظفين داخل الوكالة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم استدعاء عدد من الذين انضموا إلى الوكالة خلال العامين الماضيين إلى موقع بعيد عن مقرها الرئيسي في لانغلي بولاية فيرجينيا، حيث طُلب منهم تسليم بطاقاتهم التعريفية إلى مسؤولي الأمن، وذلك بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.
وتستهدف عمليات التقليص تقليل أعداد الضباط الذين تم تعيينهم حديثًا، والمعروفين بأنهم لا يزالون في فترة التقييم الوظيفي.
وأفادت شبكة سي إن إن بأن بعض الضباط الشباب داخل مقر الوكالة في لانغلي أصبحوا مترددين في الرد على مكالماتهم الهاتفية، خوفًا من أن يكون المتصل من قسم الأمن لإبلاغهم بضرورة الحضور إلى موقع خارج المقر.
وشهدت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في الروح المعنوية بين الموظفين، مما انعكس على مستوى الإنتاجية خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع الداخلي.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم الوكالة أن عددًا من الضباط الذين انضموا خلال العامين الماضيين تم إنهاء خدمتهم، لكنها لم تكشف عن الرقم الدقيق للمسرحين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تعني أن جميع المعينين حديثًا سيواجهون المصير ذاته.
وأضافت أن الوكالة تجري تقييمًا لأداء الموظفين الجدد، مع التركيز على قدرتهم على التعامل مع المواقف الحرجة وسرعة الاستجابة، فيما أوضح مسؤولون آخرون أن قرارات الإنهاء تستند إلى معايير الأداء.
لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن حالات الفصل كانت أقل في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية حول الصين، وكذلك مراقبة أنشطة تهريب المخدرات في المكسيك.
جاءت قرارات إنهاء الخدمة بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي فيدرالي يمنح مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، صلاحية واسعة في إقالة الموظفين دون أي قيود.
وأصدر القاضي أنتوني جيه ترينغا، من المحكمة الجزئية الشرقية بولاية فيرجينيا، حكمه في قضية رفعها ضباط مكلفون ببرامج التنوع والتوظيف خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأكد الحكم أن راتكليف يمتلك الحق القانوني في فصل أي موظف داخل الوكالة لأي سبب، دون أن يكون لهم إمكانية الطعن على القرار.
وبعد دراسة هذا القرار، منح مكتب المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية الضوء الأخضر لراتكليف للمضي قدمًا في تخفيض أعداد العاملين بالوكالة.
ومع ذلك، أشار كيفن كارول، المحامي الذي دافع عن موظفين سابقين تم تسريحهم، إلى أن القاضي ترينغا شدد في توصياته على ضرورة منح الموظفين المفصولين فرصة للطعن على قرارات فصلهم.
يُذكر أن الضباط الجدد في الوكالة يخضعون لفترة تقييم تمتد لأربع سنوات، إلا أن إدارة شؤون الموظفين تركز حاليًا على خفض أعداد الذين تم توظيفهم خلال الفترة الأخيرة.
