في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، باتت قضية إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يطرح سؤال حيوي نفسه: هل لبنان مستعد لتلبية الشروط الدولية مقابل المساعدات التي تفتح أبواب إعادة الإعمار؟.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، كان موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، واضحًا في رفض أي محاولة لربط المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية.
وأكد أن لبنان لن يقبل استبدال مساعدات إعادة الإعمار بقضايا سياسية داخلية، خاصة وضع سلاح المقاومة في المنطقة الجنوبية أو غيرها من الأمور الداخلية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وأن لبنان يسعى إلى دعم دولي دون المساس بسيادته أو التنازل عن مبادئه الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء نواف سلام، في أول خطاب له بعد نيل حكومته الثقة، أن لبنان لن يقبل أي ربط بين مساعدات إعادة الإعمار وشروط سياسية. وأبرز أن الحكومة ملتزمة بإنشاء صندوق مستقل وشفاف لإعادة الإعمار، مما يعزز مصداقية لبنان ويجمع الدعم الدولي والعربي لإعادة بناء ما دُمر ومعالجة آثار الحرب على لبنان.
لكن السؤال يبقى: هل رفض الربط بين إعادة الإعمار والشروط الدولية مبرر؟ وفق الصحيفة، فقد أوضح المجتمع الدولي، الذي يعتمد عليه لبنان في مساعدات إعادة الإعمار، أن لديه شروطًا محددة يجب على لبنان الالتزام بها من أجل وصول المساعدات. وإذا فشل لبنان في تلبية هذه الشروط، فلن تصل أي أموال إلى خزينة لبنان الفارغة. هذا الواقع ليس خافيًا، إذ إنه معروف لدى المانحين العرب والغربيين على حد سواء.
وفق الصحيفة، هذه الشروط لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا إصلاحات السيادة والحوكمة الشفافة ومكافحة الفساد. فلماذا يرفض المسؤولون اللبنانيون فكرة الامتثال لهذه الشروط مقابل مساعدات إعادة الإعمار؟
