أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن خلال العام الماضي أسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية عمومًا، إلى جانب القضاء على السوق الموازية، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الدولة تعتمد على عدة موارد لتعزيز الاقتصاد وزيادة النقد الأجنبي، من بينها نمو عائدات الصادرات والسياحة، إلى جانب تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية الحالية تستهدف دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقديم الحوافز اللازمة، بما يشمل تخفيف الأعباء المالية وتوحيد الرسوم والجهات المعنية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد "الحمصاني"، أنها تُعد من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار، لما توفره من مزايا وإمكانات متنوعة للمستثمرين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعًا جديدًا بالمنطقة، بإجمالي استثمارات بلغت 544 مليون دولار، توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأضاف، أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
