كشفت صحيفة “ديلي ميرور” أن هناك شكوكا ونية متزايدة تجاه مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقها الحزب الصيني الحاكم، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الاقتصاد الصيني.
وبحسب الصحيفة فإنه بحلول عام 2025، أصبح من المستحيل تجاهل الأدلة على تراجع هذا المشروع الطموح، حيث بدأت اقتصادات كبرى مثل البرازيل والهند وإيطاليا في النأي بنفسها عما يبدو بشكل متزايد آلية لتوسيع النفوذ الصيني بدلًا من تعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وبحسب الصحيفة، يكشف مسار مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013 عن نمط من المشاريع غير المكتملة، والديون غير المستدامة، والحذر الدولي المتزايد، فعلى الرغم من جذبها لـ 150 دولة في البداية، إلا أن المبادرة أنتجت أعباءً أكثر من الفوائد للعديد من الدول المشاركة.
وبينت الصحيفة أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي كان من المفترض أن يكون جوهرة تاج مبادرة الحزام والطريق، يعد مثالًا صارخًا على هذه أوجه القصور. لا يزال ميناء جوادر غير فعال، يعاني من سوء التخطيط والمخاوف الأمنية، في حين أن مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل طريق كراتشي-لاهور السريع لا تزال غير مكتملة.
ووفق الصحيفة، تواجه باكستان الآن ديونًا مذهلة بقيمة 69 مليار دولار للصين، مما يسلط الضوء على كيف أن وعود الازدهار التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق غالبًا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.
يتكرر النمط عبر القارات. في جنوب شرق آسيا، لا يزال أكثر من 50 مليار دولار تم التعهد بها في البنية التحتية غير مسلمة، وفق الصحيفة.
تشرح الصحيفة أنه ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو دور مبادرة الحزام والطريق كأداة لما يسميه النقاد "دبلوماسية فخ الديون". وتعد حالة ميناء هامبانتوتا في سريلانكا بمثابة تحذير للدول الأخرى. بعد قبول أكثر من مليار دولار من القروض الصينية لميناء ذي جدوى اقتصادية مشكوك فيها، أدى عدم قدرة سريلانكا على تحقيق إيرادات كافية إلى سيطرة الصين من خلال عقد إيجار لمدة 99 عامًا. وبالمثل، فقدت لاوس 90٪ من السيطرة على شبكة الكهرباء الوطنية لصالح الصين في عام 2020 بعد معاناتها من الديون المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق من مشروع سكة حديد بوتين-فيينتيان الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار.
تقول الصحيفة أن تراجع المبادرة أصبح واضحا بشكل متزايد، ففي عام 2023، توقف التعامل مع مبادرة الحزام والطريق تمامًا في 19 دولة، بما في ذلك اقتصادات مهمة مثل تركيا وكينيا، ففي حين زاد إجمالي الاستثمار الصيني الخارجي بنسبة 10٪ في عام 2024، إلا أن هذا الرقم يخفي حقيقة تراجع مبادرة الحزام والطريق.