ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على آفاق النمو في أوروبا الوسطى، مما يزيد من التحديات المالية القائمة.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستفرض قريبًا رسومًا جمركية بنسبة 25 % على المنتجات الأوروبية، منتقدًا الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قالت المفوضية الأوروبية إنها سترد "بحزم وفورًا"، وأضافت في تقرير لها "أن ضعف النمو في دول وسط وشرق أوروبا قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية القائمة، والتي طالما أبرزناها باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية في المنطقة".
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، ردًا على أسئلة حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، إنه في حين كان التعرض التجاري المباشر لأوروبا الوسطى والشرقية للولايات المتحدة محدودًا، فمن المرجح أن تتأثر آفاق النمو من خلال قطاع السيارات الألماني.
وأضافت: "هذا هو الحال بشكل خاص مع جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا"، مشيرة إلى أن صادرات الآلات ومعدات النقل إلى ألمانيا شكّلت أكثر من عُشر إجمالي صادرات هذه البلدان.
ويُنظر إلى بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى، على أنها أقل عرضة للضعف في أوروبا الغربية بسبب انخفاض الاعتماد على صادرات السيارات، وسوق داخلية كبيرة وتلقي مليارات اليورو من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت عملات المجر والتشيك مقابل الدولار بسبب تهديدات ترامب الجمركية.
من جهته، قال نيكولاس فار، خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن التعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تحد من النمو بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في أوروبا الوسطى - وهي ضربة أكبر مما كان مفترضًا سابقًا في سيناريو التعريفات الجمركية الأكثر اعتدالًا.
وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف التعافي في منطقة تباطأ فيها النمو بشكل حاد مع ارتفاع التضخم في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
ومع ذلك، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن انخفاض الطلب الصيني على السيارات الألمانية من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على نمو أوروبا الوسطى مقارنة بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرة إلى فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو التي قالت إن مبيعاتها في الصين شكلت حوالي ثلث الإجمالي، مقارنة بنحو 10-15% للولايات المتحدة.
