أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
