واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقد المجلس لقاءً مجتمعيًا في محافظة الدقهلية ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
كما جاء اللقاء في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة تحقق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج تشاركي يعتمد على الحوار المجتمعي الفعّال، مشيرةً إلى أن المجلس حريص على ضمان أن تكون التعديلات التشريعية والاستراتيجية الوطنية معبرة عن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت: أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقة في مناقشة القضايا التي تمس حقوقهم، مؤكدةً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستعتمد على مدخل حقوقي و تنموي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس سيواصل جولاته في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الشأن، في خطوة تعكس التزام المجلس بالاستماع إلى جميع الآراء لضمان إعداد تعديلات قانونية واستراتيجية وطنية تلبي الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن الجلسة ركزت على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030، وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية، وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
يذكر أيضًا أن جلسة الحوار المجتمعي افتتحها اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في محافظة الدقهلية باعتبارهم أصحاب المصلحة.
