حذرت وكالات الأمم المتحدة، من تفاقم الوضع الإنساني في الصومال نتيجة الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أن 4.4 مليون شخص سيواجهون الجوع بحلول يونيو 2025.
وأدى نقص الأمطار في نهاية 2024 إلى تدمير المحاصيل واستنزاف المياه، ما ساهم في تفاقم الأزمة.
كما أسفرت الفيضانات غير المنتظمة عن تدمير المزيد من المحاصيل وزيادة الأسعار، مما فاقم انعدام الأمن الغذائي لملايين الصوماليين.
تشير التقييمات إلى أن نحو ربع السكان قد يواجهون أزمة غذائية حادة بين أبريل ويونيو 2025، مما يمثل زيادة كبيرة عن 3.4 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد حالياً. وحذر مدير «فاو» في الصومال من أن النازحين والرعاة والأسر الزراعية هم الأكثر تأثراً بالأزمة.
كما يتوقع أن يعاني 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في 2025، بما في ذلك 466 ألف طفل في حالة سوء التغذية الحاد الشديد.
قال مسؤول صندوق «يونيسيف» في الصومال، نثار سيد، إن الأطفال هم الأكثر تضرراً من الأحداث المناخية، حيث يعانون من سوء التغذية والأمراض التي تزيد من خطر الوفاة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة تشمل استجابة إنسانية فورية واستثمارات طويلة الأجل في الأنظمة الصحية والمرونة.
من جهتها، أفادت «الفاو» أن أزمة الغذاء في الصومال ناتجة عن عدة عوامل، مثل شح الأمطار والصراع المستمر، مما أعاق وصول المساعدات والأسواق.
وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، كريسبن روكاشا، أن الصدمات المناخية المتكررة، والصراع، والأمراض، والفقر قد فاقمت الأزمة، مطالبًا بتمويل عاجل لتلبية احتياجات السكان.
وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في الصومال، الخضر دالوم، أن الدعم الإنساني الواسع كان حاسمًا في تجنب المجاعة عام 2022، وأكد الحاجة لدعماً دولياً مستمراً.
وتحتاج نحو 6 ملايين شخص في الصومال إلى مساعدات إنسانية في 2025، مع دعوة لتمويل بقيمة 1.43 مليار دولار.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الإعلام الصومالية أن الجيش قتل أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب» في عملية عسكرية في ولاية هيرشبيلي جنوب وسط البلاد، حيث تم تدمير مركبات قتالية ومصادرة أسلحة.
