شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين "الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" إحدى شركات وزارة النقل وشركة "إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وحيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذ التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "إيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر، حيث أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات، حيث أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولا كبيرا في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الأمر الذى تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي استمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك، فعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي وتتضمن المعايير تفسيرا واضحا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، ويمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
