أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي كشف عنها اليوم وزير المالية تتكون من جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، حيث تبلغ تكلفة الشق الأول، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني، الذي سيرتبط بزيادة الأجور، إلى 80 - 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بدء تنفيذ بعض بنود الحزمة سيتزامن مع شهر رمضان، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتي تضم طفلًا واحدا على زيادات فى المبالغ المستحقة لها .
