أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية، أن تصريح وزير الدفاع العراقي بشأن قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن البلاد يمثل رسالة واضحة للجميع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في ظل الجدل القائم حول دور الفصائل المسلحة، ومن الضروري ايجاد حل لموضوع دمج الحشد الشعبي في الموسسة العسكرية.
وأوضح العزاوي أن هناك محاولات مستمرة منذ 2003 لإضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وإيجاد قوة موازية لها، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تصاعدت بشكل واضح عقب اجتياح تنظيم داعش لبعض المدن العراقية عام 2014.
وأشار مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن الحشد الشعبي تشكّل حينها استجابة لضرورة أمنية، لكنه تحول لاحقًا إلى ملف سياسي معقد، خاصة بعد القضاء على التنظيم الإرهابي.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن الحشد الشعبي يتكوّن من ثلاث فئات رئيسية، من بينها مجموعات عقائدية تابعة للمرجعية الدينية، وأخرى اندمجت في الدولة كجزء من القوات المسلحة، لكن هناك أيضًا فصائل ذات ارتباطات خارجية، وهو ما يجعل مستقبل هذه التشكيلات محط جدل بين القوى السياسية المختلفة.
وشدد العزاوي على أن العراق، كدولة ذات سيادة، لا يمكن أن تكون لديه قوتان عسكريتان متنافستان، مؤكدًا أن "الجيش العراقي هو القوة الشرعية الوحيدة التي يقع على عاتقها حماية البلاد"، في حين أن أي تشكيلات أخرى يجب أن تعمل تحت مظلته وليس بمعزل عنه.
وأشار إلى أن هناك خلافات داخل القوى السياسية الشيعية حول مستقبل قيادة الحشد الشعبي، حيث يسعى البعض إلى دمجه بالكامل داخل المؤسسة العسكرية وفق معايير مهنية، بينما تفضل أطراف أخرى الإبقاء عليه بوضعه الحالي لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وهو ما يعكس تباين الرؤى بشأن دور الحشد في المرحلة المقبلة.
واعتبر العزاوي أن تصريح وزير الدفاع العراقي جاء في توقيت حساس، ويهدف إلى التأكيد على أن الجيش قادر على حماية البلاد دون الحاجة إلى قوى موازية، مضيفًا أن الجيش العراقي يتمتع بـعقيدة عسكرية راسخة وخاض معارك مصيرية، وحقق نجاحات بارزة في مواجهة الإرهاب، ما يجعله المؤسسة الأمنية الوحيدة الجديرة بحفظ أمن العراق واستقراره.
