دقت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة ناقوس الخطر في مواجهة "موجة من الوحشية الشديدة"منذ نهاية يناير في هايتي، حيث لا يزال سكان العاصمة بور أو برنس يفرون من عنف العصابات.
وكتبت هذه المجموعة من المنظمات المختلفة،بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، في بيان "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها بوحشية في منازلها، في حين قُتل آخرون، بما في ذلك الأطفال والرضع، بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار ".
وأضافت المجموعة "نشعر بقلق عميق وفزع إزاء شدة العنف غير المقبول واللا إنساني الذي شهدته هايتي، وهي موجة من الوحشية الشديدة التي أدت، منذ نهاية يناير، إلى خسائر عديدة في الأرواح البشرية" وتشريد أكثر من 10 آلاف شخص.
كما دعت "جميع الأطراف المتورطة في هذا العنف إلى كسر دائرة الإرهاب هذه ووضع حد لهذه الدوامة الخارجة عن السيطرة" حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وعانت هايتي، وهي دولة كاريبية في الأمريكتين، من الفقر، منذ فترة طويلة ومن عنف العصابات الإجرامية المتهمة بالقتل والاغتصاب والنهب والاختطاف للحصول على فدية، في سياق عدم استقرار سياسي كبير، وتفاقم هذا العنف خلال العام الماضي، عندما شنت الجماعات المسلحة هجمات منسقة في بور أو برنس في فبراير 2024 مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري. واستقال بالفعل في مارس 2024، مفسحًا المجال للسلطات الانتقالية التي من المفترض أن تسمح بإعادة الأمن إلى البلاد.
ورغم وصول نحو ألف شرطي من ست دول إلى هايتي في إطار مهمة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات، لا يبدو أن هجمات العصابات قد تراجعت.
ويسيطرون على 85% من العاصمة، بحسب الأمم المتحدة. وأفادت الشرطة الكينية أن ضابط شرطة كيني، أصيب برصاصة في أعقاب هجوم يوم الأحد نفذه "أعضاء عصابة مشتبه بهم"، توفي متأثرا بجراحه.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيلس إيميه أن السلطات "في حالة حرب" ضد العصابات.
ووعد خلال خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 يوم على توليه رئاسة الحكومة "نحن ملتزمون دون هوادة بالسماح في الشرطة والجيش ومهمة الدعم الأمني بإنهاء خطر العصابات". وقُتل ما لا يقل عن 5601 شخص بسبب عنف العصابات في هايتي العام الماضي، وهو ما يزيد بألف شخص عن عام 2023، وفقًا للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من مليون شخص نزحوا عن ديارهم، أي ما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.
