دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في مقال رأي بصحيفة الجارديان البريطانية، عن قرار الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي مقابل خفض المساعدات الخارجية المخصصة للتنمية.
وكتب لامي- في مقاله- إنه "اختيار صعب، فنحن نؤمن بالمساعدات الخارجية- ولكن يتعين علينا أن نقوم بتخفيضات. يجب أن نحافظ على أمن المملكة المتحدة".
وذكر لامي أن هناك لحظات في التاريخ حيث يتحول كل شيء، ولكن مدى التغيير لا يُدرك إلا لاحقا عندما ينقشع الضباب، موضحا أنه بعد ثلاث سنوات من الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبحت بريطانيا أمام نقطة مفصلية مرة أخرى، ويظهر التزام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير زعامته خلال المرحلة الضبابية الحالية.
ويرى لامي أن الحرب الروسية تشكل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا وجيرانها، بل ولأوروبا بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف: "على مدار الإدارات المتعاقبة، تحول أقرب حليف لنا، الولايات المتحدة، بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المفهوم أن يدعو أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبيين إلى تحمل المزيد من العبء من أجل أمن قارتنا. وفي جميع أنحاء العالم، تتضاعف التهديدات: من الحرب التقليدية إلى التهديدات الهجينة والهجمات الإلكترونية".
وأكد لامي- في مقاله- أن "الواجب الأول والأساس لخطة هذه الحكومة للتغيير هو أمننا القومي. قبل سبعة أشهر، أعطانا الجمهور هذه المسؤولية، ونحن نتحملها بإحساس عميق بالواجب. في ظل حكم المحافظين، ضعفت أسس دفاعنا. لم تصل المملكة المتحدة إلى مستوى الإنفاق الدفاعي بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ آخر حكومة لحزب العمال. ويقع على عاتق حكومة حزب العمال استعادة هذه الأسس مرة أخرى".
وقال: "سوف نقدم أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة لأننا حزب للدفاع. لذلك سنحقق وعدنا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2027، وبموجب الظروف الاقتصادية، سنذهب إلى أبعد من ذلك، مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمئة خلال البرلمان القادم. هذا تعهد بحماية مستقبلنا - والعمل كركيزة للأمن في قارتنا - في عالم يعاني من صراعات أكثر نشاطا من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".
وأوضح لامي أنه "لتحقيق هذا الالتزام، والالتزام بقواعدنا المالية، كان علينا اتخاذ القرار الصعب للغاية بخفض إنفاقنا على التنمية الدولية. وكما قال رئيس الوزراء "نحن لا نتظاهر بأن أيا من هذا هو أمر سهل. إن هذا خيار صعب لا يمكن لأي حكومةــ ناهيك عن حكومة حزب العمال ــ أن تتخذه باستخفاف".
وأعرب الوزير عن فخره بسجل بريطانيا في مجال التنمية الدولية، فهو يساعد في معالجة التحديات العالمية من الصحة إلى الهجرة، ولهذه الأسباب كلها، تظل هذه الحكومة ملتزمة بإعادة الإنفاق على المساعدات الخارجية إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عندما تسمح الظروف المالية بذلك.
وفي ختام مقاله، أشار لامي إلى أنه في ذروة الحرب الباردة، تراوح الإنفاق الدفاعي بين نحو 4 و7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذه اللحظة من التقلبات المالية والجيوسياسية، فإن عدم تلبية اللحظة المناسبة فيما يتصل بالدفاع يعني ترك بريطانيا غير مستعدة لعالم أكثر خطورة، الأمر الذي قد يتطلب خيارات أكثر صعوبة في المستقبل.
