أصدر حزب الوعي، بيانا أعلن فيه اهتمامه بالمناقشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي انخرطت قيادات الحزب في كثير منها.
ويثمن الحزب، الجهد الذي قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن قبلها مجلس الشيوخ في الاستجابة لكثير من مقررات الحوار الاجتماعي حول مشروع القانون من أجل الخروج بصيغة تحقق أكبر قدر من التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتدفع في سبيل تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات التي تحقق زيادة في معدلات التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل اللائقة المستدامة.
وتابع الحزب: "ومع بداية عرض المشروع على الجلسة العامة بالبرلمان، فإن حزب الوعى يهيب بالمجلس(رئيساً ونواباً)أن يضعوا نصب أعينهم وهم بصدد مناقشة مواد مشروع القانون وقبل إقراره - الوصول لأفضل صيغة توافقية مراعيةً لاحتياجات أطراف علاقة العمل بشكل متوازن مع تأكيدنا على ضرورة الانحياز إلى الطرف الأضعف في العلاقة ألا وهو الطرف العمالي، وكذلك للخروج بصيغة تتسم بالمرونة وتراعي التطورات الحالية والمستقبلية بما تحمله من تغييرات اقتصادية وعلمية وتسارع فى التطور التكنولوجي بما يضيف كل يوم جديد يؤثر في بيئة العمل".
وأكمل: "وفي سبيل ذلك فإن الحزب يلفت النظر إلى عدة نقاط يرى ضرورة أخذها في الاعتبار على وجه الخصوص":
أولاً: أن يراعى القانون تفعيل وتطوير المؤسسات المنوط بها إنجاح وتطوير وصون علاقة العمل والبعد عما يخرجها عن حقيقة هذا الدور ،ومن بينها مكاتب العمل المختصة ببحث شكاوى العمال وأرباب العمل.
ثانياً: أن يتضمن القانون التطور الحاصل بشأن الذكاء الصناعى وضرورة الاستفادة من هذه الوسائل فى بيئة العمل.
ثالثاً: أن يتضمن القانون وضع آلية لتطوير ثقافة العامل المهنية باستمرار ؛وإلزام أرباب العمل والمؤسسات النقابية والعمالية بدورٍ فى هذا الصدد.
رابعاً: أن يقدم القانون حوافز لأصحاب الأعمال لحثهم على مزيد من الحوكمة الجيدة وفي مقدمتها الامتثال للمعايير الدولية والمهنية بما يقضي تدريجياً على الأشكال العشوائية من علاقات العمل.
خامساً: أن تُوضع ضمانات لتحقيق التوازن بين ما يُمنح للأجهزة الحكومية من صلاحيات وما يقع عليها من التزامات بموجب هذا القانون، وأن يراعي التفصيل في تنظيم الأمور الفنية داخل القانون بحيث يكون اللجوء للقرارات الوزارية المنظمة في أضيق الحدود، كما يجب أن توصى الحكومة بالتشاور مع طرفي علاقة العمل حول طرق التطبيق الإداري لنصوص القانون بما يضمن تقليل البيروقراطية والافتئات على أدوار طرفي علاقة العمل.
سادساً: أن يراعي القانون ألا يكون هدف تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال مؤدياً لمزيد من السيولة في سوق العمل واضطرابه، فاستقرار الوظائف واستدامتها عنصر لا يقل أهمية عن مرونة سوق العمل في زيادة الإنتاج ونمو الأعمال واستدامتها، ولا يليق بالاقتصاد المصري أن يكون رخص الأيدي العاملة هو عنصر الجذب الأساسي لرؤوس الأموال.
سابعاً: مراعاة ألا يتضمن القانون أي تعبيرات تقنن صراحة تقييد أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المعايير الدولية للعمل ، ومنها الحق في الإضراب ، وأن توضع القيود التنظيمية بما لا يؤدي لتفريغ هذه الحقوق من مضمونها.
ثامناً: أن يراعى بالقانون وضع ضمانات لتمكين المؤسسات الممثلة للعمال ولأصحاب الأعمال من أداء دورها بفاعلية في مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي عملية المفاوضة الجماعية، وألا يتضخم الدور المنوط بالحكومة بشكل مبالغ فيه على حساب دور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
واختتم الحزب بيانه: "مع خالص تمنياتنا للسادة النواب بالتوفيق في الخروج بقانون عمل يليق بمصر".
