شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية تمكنهم من إجراء المعاملات المالية إلى 74.8% من إجمالي الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بحلول عام 2024، مقارنةً بـ 27.4% فقط في عام 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
نمو كبير في الشمول المالي للمرأة والشباب
لم تقتصر الطفرة في الشمول المالي على عموم المواطنين فقط، بل شهدت الفئات المستهدفة مثل المرأة والشباب زيادات كبيرة.
فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% في 2024 مقارنة بـ 19.1% في 2016، أي بمعدل نمو بلغ 295% خلال هذه الفترة.
كما زادت أعداد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون امرأة من إجمالي 33.9 مليون امرأة مصرية.
أما بالنسبة للشباب (الفئة العمرية 15-35 سنة)، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لتصل إلى 53.1% في 2024، مقارنة بـ 36.3% في 2020.
وبلغ عدد الشباب الذين يمتلكون حسابات مالية 20.9 مليون شاب من إجمالي 39.4 مليون في هذه الفئة العمرية.
إصلاحات تشريعية تدعم التوسع في الشمول المالي
ساهمت السياسات المصرفية التي تبناها البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي، وكان من أبرزها القرار الصادر في نوفمبر 2024، الذي يسمح للشباب من سن 15 عامًا بفتح حسابات مصرفية بدلًا من الحد الأدنى السابق عند 16 عامًا.
