أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عملية تسهيل للإقراض متوسط الأجل، بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 41.83 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.
وذكر البنك - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل تتميز بفترة استحقاق تمتد لعام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2 %، دون تغيير عن سعر العملية السابقة التي أُجريت الشهر الماضي.. وبعد أحدث عملية، بلغ الرصيد القائم لتسهيلات الإقراض متوسط الأجل 4.09 تريليون يوان.
كانت عملية اليوم، عبارة عن عملية إعادة تمديد مصغرة، حيث سيتم استحقاق إجمالي 500 مليار يوان من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل الشهر الجاري.
وأجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 1.7 تريليون يوان في يناير الماضي، ما يعادل إطلاق درجة من السيولة متوسطة الأجل مقدما، حسبما أفاد وانغ تشينج، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "غولدن كريديت ريتينغ".
وأشار وانج إلى أن السيولة متوسطة الأجل في السوق حاليا وفيرة لدعم البنوك في زيادة المعروض الائتماني وتسهيل إصدار السندات الحكومية واستقرار توقعات السوق.
وفي سياق منفصل.. حقق الاقتصاد البحري الصيني إنجازا مهما في عام 2024، حيث تجاوز الناتج البحري الإجمالي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية.
ويظهر تقرير سنوي صادر عن الوزارة أن الناتج البحري الإجمالي وصل إلى 10.54 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 5.9% عن العام الأسبق، مع إظهار نمو قوي في قطاعات متعددة.
وبرز التصنيع البحري كمحرك رئيسي، حيث مثل أكثر من 30% من الناتج البحري الإجمالي. والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات كان أكبر مساهم في الاقتصاد البحري في عام 2024 بنسبة بلغت 59.6 في المائة من الناتج البحري الإجمالي وأظهر قطاع السياحة إشارات انتعاش قوية، حيث شهدت رحلات السفن السياحية شعبية متزايدة.
ودخلت طاقة الرياح البحرية مرحلة جديدة من التطوير على نطاق واسع، حيث نما توليد الطاقة السنوي بنحو 30% على أساس سنوي.
كما سلط التقرير الضوء على النمو الكبير في مشاريع التنمية البحرية العام الماضي. وفي عام 2024، وافقت السلطات على 4123 مشروعا جديدا لاستغلال البحار والجزر تغطي 263 ألف هكتار وبإجمالي استثمارات 1.07 تريليون يوان.
وتمثل هذه الأرقام المشار إليها سابقا زيادات سنوية بنسبة 70% و6.9% و12.3% على التوالي، مما يدعم المشاريع الكبرى للنفط والغاز وطاقة الرياح البحرية.
