أفادت شبكة “CNN” بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، بدأت مراجعة دقيقة لتحديد العواقب المحتملة لرسالة إلكترونية تم إرسالها إلى البيت الأبيض مطلع فبراير، تضمنت معلومات تفصيلية حول إنهاء خدمة عدد من الضباط، حيث وردت أسماؤهم بالكامل في الرسالة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه الرسالة قد تكون كشفت هويات أفراد يعملون ضمن مهام سرية لصالح الوكالة، مما أثار قلقًا بشأن تداعيات ذلك على عملياتها.
ووفقا للشبكة، يرى بعض المسؤولين أن ما حدث يمثل إحدى النتائج المترتبة على التوجهات الحالية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لتخفيض حجم الأجهزة الحكومية، وهو الأمر الذي طال وكالة الاستخبارات المركزية ضمن جهود تقليص العمالة والنفقات.
ويعتقد مسؤولون سابقون وحاليون أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على بعض المهام ذات الطبيعة الحساسة التي تضطلع بها الحكومة الأمريكية.
في سياق آخر، أصدر أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية مذكرة تحذيرية موجهة إلى الوزير سكوت بيسنت، تشير إلى أن السماح لمهندس يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل في وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك، بالوصول إلى أنظمة مالية متقدمة داخل الوزارة، قد يعرض تحويلات مالية سرية للغاية للخطر، وهي مدفوعات تموّلها وكالة الاستخبارات المركزية وتعبر عبر وزارة الخزانة.
وفي الطابق السابع من مقر وكالة الاستخبارات المركزية، حيث تتركز القيادة العليا، يدور نقاش بين بعض المسؤولين حول تداعيات عمليات التسريح الواسعة.
ويثير هؤلاء مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خلق مجموعة من الموظفين السابقين الذين يشعرون بالاستياء، مما قد يدفع بعضهم إلى نقل معلومات حساسة إلى أجهزة استخبارات أجنبية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الوكالة.
وترى شبكة "سي إن إن" أن هذه التطورات مجتمعة تعكس قلقًا متزايدًا بين المسؤولين المخضرمين إزاء التداعيات المحتملة لتوجهات الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص حجم الحكومة الأمريكية بوتيرة متسارعة، إذ يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تسريب معلومات حساسة قد تقع في أيدي جهات استخباراتية أجنبية أو مجموعات قرصنة.
وفي إطار السعي لتنفيذ قرار رئاسي يستهدف تقليل عدد الموظفين، قامت وكالة الاستخبارات المركزية في وقت سابق من هذا الشهر بإرسال قائمة غير اعتيادية إلى البيت الأبيض عبر نظام بريد إلكتروني غير محمي، تتضمن جميع العاملين الجدد الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم داخل الوكالة عامين.
وشملت القائمة أسماء ضباط كانوا على وشك الانتقال إلى مهام سرية.
وتجري الوكالة في الوقت الحالي مراجعة داخلية للنظر في إمكانية سحب أو إعادة تعيين بعض الأفراد الواردة أسماؤهم في البريد الإلكتروني، لا سيما أولئك الذين كان من المفترض أن يتم نشرهم بشكل غير معلن في مواقع حساسة بالخارج.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع مخاطر تعرض بيانات هؤلاء الموظفين للاختراق من قبل جهات استخباراتية أجنبية.
كما يثير الوضع مخاوف بشأن بعض المواقع الدبلوماسية التي يعمل فيها ضباط تابعون لوكالة الاستخبارات المركزية تحت هويات مموهة، حيث يُعتقد أن الكشف عن وجودهم قد يسبب توترات دبلوماسية مع الدول المستضيفة، فضلًا عن احتمال تعريض الهياكل السرية للوكالة للخطر، خاصة أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا قد التقوا بالفعل بعناصر استخباراتية محلية في تلك الدول.
