اكد مسؤول مطلع أن الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر تلقت 15 مليار جنيه تمويلات اجنبية من جهات مانحه خارجية خلال 13 شهر من يناير 2024 حتي نهايه يناير 2025.
ولفت المسؤول في تصريحات للبوابة نيوز أن الزيادة الملحوظه في ارتفاع المنح هو تحرير سعر الصرف الذي حدث في 2024 والذي ادي الي وصول الدولار ليتخطي 50
اوضح المصدر أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح. يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 52.19 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
وكانت الجمعيات الاهلية تلقت في عام 2023 منحا وتمويلات بقيمة 5 مليار جنيه وذلك لان الدولار انذاك كانت قيمته 30 جنيه بعكس عام 2024 الذي حدث به تحرير سعر الصرف
ولفت المصدر أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة
بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.
كما أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة
