قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل: "سنمضي قدما في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل ذلك قطاع النقل والطاقة والبنوك".
وأضافت إن الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحربية التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا، مشيرة إلى أن أي قرار يتعلق بالعقوبات لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال الأسبوع الماضي أن تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى "تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بذلك".
