شهد مجلس النواب الموافقة على باب الإشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وجاءت الموافقة، بينما ارجأ المادة 481 لجلسة الغد. وتنص المادة (٤٧٤):كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها(
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الإشكال ليس طعنًا في الحكم ولكنه متعلق بتنفيذ الحكم إن طرأت مستجدات بعد صدور الحكم من شأنها أن تؤثر على التنفيذ.
كما وافق على المادة (٤٧٥): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا
ووافق المجلس على المادة (٤٧٦): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ورفض التعديلات التي طرحها عدد من النواب، كان اقترح النائب عاطف مغاوري حذف الفقرة الثالثة من المادة، وقال "لا يجوز معاقبة المواطن على استخدام حقه في التقاضي قد تكون الأدلة بالنسبة له جدية فلا يجب أن نغرمه على استخدام حقه". بينما قال النائب أيمن أبو العلا "يمكن المستشكل يشعر إنه مظلوم نريد إتاحة العدالة الكاملة قد يكون مقتنع ببراءته ويجب أن يكون الحق في الطعن والاستشكال موجود ونترك الحرية للقاضي برفض الدعوى دون غرامة يحقق العدالة كاملة".
وعلق النائب الطماوي معتبرًا أن "الفقرة الثالثة تشكل ضمانة الدستور يكفل الحق في التقاضي لكن البعض في الواقع العملي في الإشكال يكون لتعطيل التنفيذ أو اجراءات حق التقاضي لما جينا في الفقرة الثالثة تكلمنا عن لإشكال آخر دون أسباب جدية، وفي هذا واضح تعمد التعطيل ومن ثم كان تقدير قيمة الغرامة يمكن كمان تكون قليلة الغرامة لتحقيق نوع من أنواع الردع فلا يستمر المستشكل في تقديم إشكالات اخرى وعظة للاخرين لعدم تقديم اشكالات دون جدية. وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي جبالي "لا تُوقع إلا في حالة انتفاء الأسباب الجدية".
من جهته قال النائب محمد عبد العليم داود "عندنا وقائع تاريخية المبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر الا فيما بعد"، وأشار إلى واقعة اعتراف قتلة رفعت المحجوب ثم ظهور المجموعة الحقيقة، واقترح النص على أن "إذا قدم المستشكل اشكالا اخر دون أسباب جدية يُطلب منه أسباب أكثر جدية مما قدمه".
وعلق المستشار محمود فوزي "هذه الفقرة لا تطبق الا على الإشكال التالي الذي لا يتضمن أسبابا جدية، المشرع يضع ضمانة توازن بين الحق المشروع في تقديم الاشكال لكن يمنع بشكل غير مباشر اساءة الحق في التقاضي وتاخير الفصل في المنازعات"، وتابع "مقترح النائب يتكلم عن توجيه المحكمة لمقدم الإشكال ان يقدم أسباب جدية أخرى"، مضيفًا "القضاء الجنائي لا يشارك بشكل
إيجابي في الإجراءات ويسمح بالفرصة كاملة للخصوم ولا يوجه الخصوم فيما يقدمونه من أوجه دفاع أو أسباب جدية من عدمه لا نريد التعارض مع مبدأ حياد القاضي
هذه الفقرة تواجه الذي يتعمد تأخير الفصل وإطالة الاجراءات".
بينما قال النائب إيهاب الطماوي "التعديل لا يتفق مع المنطق القانوني السليم"، واعترض داود على عبارة الطماوي، فقال رئيس المجلس "له أن يقول ما يشاء مادام لا يخرج عن اللائحة"، موضحًا أن عبارة الطماوي "مش شتيمة"، واستطرد "غير منطقي فنيًا، لا يوجه لك كلامًا يوجهه لمقترحك بالتعديل هو يراه غير منطقيًا".
واستكمل الطماوي "أقدر سيادة النائب طبعا وقال مش هو اللي عامل التعديل في مركز هو اللي عامله"، واعتبر أن التعديل المقترح لا يتفق مع مبدأ حياد القاضي
ووافق المجلس على المادة (٤٧٧) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي إضافة لفظ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله".
المادة (٤٧٨): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المادة (٤٧٩) الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين
وارجأ مناقشة المادة (٤٨٠): لجلسة الغد، وتنص على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. "
المادة (٤٨١) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات الجنائية
