أدانت حركة حماس، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار يعكس سياسة المراوغة التي ينتهجها الاحتلال وتنصله من التزاماته المتفق عليها، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت حماس أن ادعاء الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" هو ادعاء باطل ولا أساس له، مشددة على أن هذه المراسم تعكس معاملة إنسانية كريمة للمحتجزين.
وأوضحت حماس أن قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يأتي في سياق تعطيل متعمد لتنفيذ الاتفاق، مما يشكل خرقًا واضحًا لبنوده.
وفي هذا السياق، دعت الحركة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى دون أي تأخير إضافي.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم ، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى "ضمان تحرير المحتجزين الإسرائيليين القادمين دون مراسم استفزازية"، وفق زعمها.
وفي إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل، قامت حركة حماس، أمس السبت، بتسليم ستة محتجزين إسرائيليين أحياء، بينما أطلقت يوم الخميس أربعة جثامين لمحتجزين آخرين.
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مبررًا ذلك بضرورة ضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين التاليين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة".
كما زعم المكتب أن القرار جاء ردًا على "الانتهاكات المتكررة" من قبل حركة حماس.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المستوى الأمني أوصى في اجتماعه الأول بالمضي قدمًا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلا أن المستوى السياسي، في اجتماع لاحق، قرر خلاف ذلك وأرجأ تنفيذ القرار.
وأضافت التقارير أن نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزراء الأمن والخارجية والمالية، دون مشاركة الأجهزة الأمنية، قبل اتخاذ قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 محتجزًا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 محتجزًا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.
