وفقا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تم تدشين البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء حيث تم تدريب الدفعة الأولى خلال الفترة من 18 – 20 فبراير 2025 بمركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن يستمر البرنامج خلال الأسابيع القادمة حيث يستهدف تدريب أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي على مستوى كافة الشركات.
شهد البرنامج التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به مأموري الضبطية القضائية بالشركات من خفض نسب الفقد والحفاظ على حقوق الشركات في استيفائها مقابل إطلاق التيار الكهربي وكذلك الحد من خطورة وأضرار سرقة التيار الكهربى على استقرار الشبكة وضمان جودة التغذية الكهربائية المقدمة لكافة المشتركين.
تضمن البرنامج التعريف بالكتب الدورية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبنود اللائحة التجارية المتعلقة بالسرقات بما يضمن كيفية إعداد المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام، كما تضمن التعريف بأنواع العدادات المختلفة وكيفية السرقة منها وطرق اكتشافها وعرض فيديوهات لحالات تعدي وسرقة تم ضبطها بالفعل، كما تم عقد محاضرة عن المخاطر والأزمات للتعريف عن علاقتهما بالضبطية القضائية وأهميتها في مواجهة ظاهرة سرقة التيار، لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على استقرار الشبكة وارتفاع معدلات الأعطال المفاجئة.
شهدت الدورة التدريبية محاضرات في مجال تنمية المهارات الإدارية والقيادية مثل "مهارات التواصل الفعال - تحليل الشخصية - أخلاقيات العمل من الحوكمة والشفافية والنزاهة لمأموري الضبط القضائي وعرض عملي لمنصة المحاضر الإلكترونية وتدريب المشاركين على استخدامها".
كما تضمنت الدورة ندوة توعوية قدمها ممثل مباحث الكهرباء بوزارة الداخلية حيث تم استقبال أسئلة مأموري الضبط القضائي والرد عليها .
وتم اختتام فعاليات الدورة التدريبية باختبار المتدربين واستطلاع رأيهم عن عناصر الدورة التدريبية ومقترحاتهم للتطوير ومراسم تسليم الشهادات.
