رأى رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك أن فلاديمير زيلينسكي لا يمكنه الادعاء بتمثيل إرادة الأوكرانيين، طالما أنه يقمع حرية الصحافة ويمنع إجراء انتخابات شرعية.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني طالما أنه لم يستعد حرية الصحافة ولم يوقف إلغاء الانتخابات!".
وكان ماسك قد سخر سابقا في منشور له على منصة "إكس" من تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها أن "57% من سكان البلاد يدعمونه".
يوم الثلاثاء المنصرم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نسبة تأييد زيلينسكي تراجعت إلى 4% فقط، مشددا على "ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا إذا كانت كييف ترغب في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بشأن التسوية.
وردّ زيلينسكي بانفعال على تصريحات ترامب، زاعما أن "تقرير معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (وهو شركة خاصة) أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين به يبلغ 57%". وقال: "إذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".
وكان استطلاع للرأي أجراه المرصد الاجتماعي الأوكراني في أواخر يناير الماضي، أظهر ضعف ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي حيث جاء في المركز الثالث، بعد القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
