شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنچ مصر، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود تحسين الخدمات التكنولوجية المقدمة للمستخدمين. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوسع في الاستثمارات الرقمية وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر.
وقع الاتفاقيات المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
شملت الاتفاقيات تمديد اتفاقية خدمات التراسل بين الشركتين لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2032، مع زيادة في السعات التراسلية المقدمة من المصرية للاتصالات إلى أورنچ مصر. كما تم توقيع اتفاقية جديدة لتوصيل الألياف الضوئية إلى مواقع المحمول (FTTS) الخاصة بشركة أورنچ خلال مدة الاتفاقية البالغة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى اتفاقية مستوى الخدمة الملحقة بها.
كما تضمنت الاتفاقيات تعديل اتفاقيات خدمات الإنترنت الثابت، مما يتيح تحسين اقتصاديات الخدمة وتعزيز قدرة أورنچ مصر على تقديم عروض وأسعار تنافسية، بما يضمن تقديم باقات إنترنت بسرعات وأسعار ملائمة للعملاء.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين خدمات الاتصالات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست إيجابيًا على جودة الخدمات، مثل اتفاقيات الجيل الخامس، خدمات الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي (Wi-Fi Calling). وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الاتصالات، ومنها زيادة أبراج المحمول وتغطية القرى والمناطق النائية ضمن مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، اكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة أورنچ مصر كمزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت المحمول في السوق المصري.
فيما أوضح المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة في دعم نمو أورنچ مصر وتعزيز خدماتها، مشددًا على أن المصرية للاتصالات مستمرة في تطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت.
تُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير سوق الاتصالات المصري، وتعكس الثقة الكبيرة في البنية التحتية الرقمية لمصر، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
