في تصعيد جديد للاتهامات الموجهة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، أعلن عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري يوم الأحد الماضي أن الوكالة قدمت تمويلاً لجماعات إرهابية من بينها داعش والقاعدة وبوكو حرام.
جاءت هذه الادعاءات خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بكفاءة الحكومة يوم الخميس، حسب تقرير نشرته صحيفة "بانش.
وأعرب بيري، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، عن دهشته وقلقه من أن أموال الضرائب الأمريكية تُستخدم لدعم جماعات إرهابية ومدارس دينية مشبوهة.
وقال بيري: "أموالكم، مبلغ قدره 697 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى شحنات الأموال النقدية، تمول مدارس دينية وداعش والقاعدة وبوكو حرام وداعش خراسان ومعسكرات تدريب إرهابية".
وفيما يتعلق بالمشاريع التعليمية، زعم بيري أن الوكالة خصصت 136 مليون دولار لإنشاء 120 مدرسة في باكستان، مؤكدًا أنه "لا يوجد دليل" على أن هذه المدارس تم بناؤها بالفعل.
وأضاف بيري: "أنفقت الوكالة 840 مليون دولار في العام الماضي، وفي العشرين عامًا الماضية، على البرنامج التعليمي في باكستان".
هذا يشمل 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة، ولا يوجد أي دليل على أن أياً منها تم بناؤها.
والاتهامات المثارة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تقف عند هذا الحد.
فقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حل الوكالة، متهمًا إياها بالفساد، وعلى منصته "تروث سوشيال"، وجه ترامب انتقادات لاذعة للوكالة.
كما انضم إلى هذه الانتقادات إيلون ماسك، الذي عينه ترامب رئيسًا لقسم كفاءة الحكومة، والذي وصف الوكالة بأنها "وكالة مليئة باليساريين المتطرفين الذين يحتقرون أمريكا"، وتعهد بإغلاقها.
من بين الاتهامات الأخرى التي وجهها ماسك، ادعاءات بأنهاتشارك في "أنشطة استخباراتية مشبوهة" وتمويل أبحاث أسلحة بيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19، الذي تسبب بوفاة الملايين.
ويبدو أن هذه الاتهامات ستؤدي إلى مزيد من الضغط على الوكالة، وربما تقود إلى تغييرات جذرية في هيكلها وعملياتها.
والخبراء يتوقعون أن تؤدي هذه الاتهامات إلى اضطرابات كبيرة داخل النظام الأمريكي، ويشيرون إلى أن العديد من الأشخاص المرتبطين بإهدار أموال الحكومة قد يتأثرون بشكل كبير.
