أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلتزامها بمعايير العمل الدولية، وفي سياق الخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد في القاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلو أصحاب الأعمال والعمال والوزارات الشريكة في اللجنة.
وأوضح الوزير جبران أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هي جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية والرؤية التي يوجه بها الرئيس السيسي.
كما أكد أن هذه الجهود تركز على تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب المهني لضمان عدم اضطرار الأطفال للعمل.
وتُعزز هذه الجهود من خلال المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال في ديوان الوزارة ومديرياتها، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية. كما تم تعزيز قدرات الأعضاء على التوثيق والتحليل لضمان وضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
في ختام كلمته، دعا الوزير جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف الجميع. كما أعرب عن شكره وامتنانه لفريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعمهم المستمر للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة.
