شَرَعَت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في وضع استراتيجية متكاملة نائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في:
- أولا: توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
- ثانيا: تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة .
- ثالثا: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %6-5 .
- رابعا: العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.
- خامسا: الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد
الطاقة
- سادسا: استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
يإتي ذلك خلال انعقاد مؤتمر إيجبس فِي دورته الحالية تحت عنوان (بِنَاءَ مُسْتَقْبَل طَاقَة آمِن وَمُسْتَدَام). فلا شك أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية، فقد شَهِدَ القطاع خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية .
واتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،
وفي إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة .
ويسعى قطاع البترول إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عَبرَ تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شُرَكَائِنا، إذ أن نجَاحَهُم يُمثلُ جزءًا أصيلاً من نجاحِنا ، وفي هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعْقَبَهَا إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجًا متوزايًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتِبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات ،
وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالميا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تَحَوُل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المُضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعِي اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية .
وفي ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، نعمَلُ على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة
