مازالت بليك ليفلي تضغط على جاستن بالدوني لتقديم سجل المكالمات والرسائل النصية وبيانات الهاتف للأعوام الـ2.5 الماضية، بغض النظر عن المرسل أو المستلم أو موضوع الرسائل.
وأصدر الفريق القانوني للممثلة بيانًا لمجلة People، تحدى فيه الادعاء السابق لمحامي بالدوني، بريان فريدمان، الذي زعم امتلاك “إثباتات” من شأنها إثبات أن ليفلي كانت “متنمرة”.
وقال متحدث باسم ليفلي للمجلة: “بالدوني والأطراف المرتبطة بشركة Wayfarer قد اعترفوا بالفعل بأن ليفلي أثارت مخاوفها عدة مرات، واعترفوا بأنهم وضعوا خطة في حال قررت الإفصاح عن تظلماتها علنًا، حيث خططوا لنشر روايات تزعم أن ليفلي كانت ”متنمرة" وتستخدم النسوية كسلاح، لقد اعترفوا بأنهم كانوا قادرين على دفن أي شخص، واعترفوا بأنهم تفاخروا وضحكوا على مدى السلبية التي تحولت إليها الرواية ضد السيدة ليفلي، ومدى نجاحهم في إرباك الناس".
وأضاف: "لقد اعترفوا بأنهم قالوا بدأنا نرى تحولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى حد كبير لجهود جيد والاس [متعاقد مستقل] وفريقه في تغيير السرد، ومع ذلك ينكرون أنهم نفذوا خطتهم، والآن يريدون منع الكشف الذي سيفضحهم، واختتم المتحدث باسم ليفلي تصريحه إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك، فلن يكون لديهم ما يخفونه.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي دافع فيه محامي بالدوني، ميتشل شوستر، عن موكله ضد طلب ليفلي بالحصول على سجلات الهاتف والرسائل والموقع الجغرافي وغيرها من المعلومات لعدة سنوات، وقال شوستر في مذكرة قانونية قدمت: من الصعب المبالغة في مدى اتساع وتطفل وعدم اعتيادية هذه الاستدعاءات، وأضاف هذه قضية مدنية وليست محاكمة جنائية، وليفلي وزوجها رايان رينولدز ليسا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)".
وأشار شوستر، في رسالة موجهة إلى القاضي الفيدرالي إلى أن الطلب يفوق بكثير احتياجات القضية وينتهك خصوصية عدد لا يحصى من الأطراف الثالثة، بما في ذلك العائلة والأصدقاء وشركاء الأعمال وأي شخص آخر تواصل معه أي من المستهدفين خلال هذه السنوات، كما هاجم محامي بالدوني فريق ليفلي القانوني، مشيرًا إلى أن هذه الاستدعاءات تهدف إلى جذب الانتباه الإعلامي أكثر من اهتمامها بالقضية نفسها، ووصفها بأنها مجرد “خدعة إعلامية”،وطلب شوستر من القاضي معالجة القضية في أقرب وقت ممكن مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات المعنية قد تكون مستعدة للامتثال للطلبات.
وبدأ النزاع القانوني بين بطلي فيلم It Ends with Us في ديسمبر 2024، عندما قدمت بليك ليفلي شكوى تتهم فيها جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي وسوء السلوك أثناء إنتاج الفيلم، كما زعمت أن بالدوني وشركاءه شنوا حملة تشويه انتقامية ضدها بعد حديثها عن الأمر.
ونفى بالدوني جميع الادعاءات الموجهة إليه، ورد في الشهر التالي بدعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها رايان رينولدز، إضافة إلى المتحدثة الإعلامية ليزلي سلون وشركة العلاقات العامة الخاصة بها، متهمًا إياهم بالابتزاز المدني والتشهير وغيره من التهم، من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 9 مارس 2026.
