عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار.
وخلال الاجتماع شدد سويلم، على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية قيام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكداً ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لـ"دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
وأكد سويلم، قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار سويلم، الى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والإلتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما اكد سويلم، ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية.
